موانع حضور سیستم های کنترل و ایمنی ساخت داخل در صنعت نفت کشور

حجم و ابعاد صنعت نفت کشور موجب شده که این صنعت در کنار نقش اقتصادی و درآمدزا بودن برای کشور، از لحاظ میزان تأثیرگذاری بر توسعه ی سایر بخش های صنعتی و فناورانه کشور نیز از نقش و جایگاه ویژه ای برخوردار باشد. بزرگ ترین بازار بسیاری از تجهیزات صنعتی از جمله سیستم های کنترل در کشور، صنعت نفت است. بنابراین سیاستگذاری و عملکرد اصولی در این صنعت می تواند موجبات شکوفایی فناوری در بخش های مختلف از جمله سیستم های کنترل و ابزاردقیق را فراهم نماید. در ادامه به چند دلیل اصلی که مانع از بکارگیری گسترده ی سیستم های کنترل و ایمنی ساخت داخل در پلنت های صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی کشور شده است اشاره خواهد شد.

عدم اجرای تمام و کمال قوانین حامی سازندگان داخلی

خوشبختانه طی سال های اخیر، به واسطه ی تلاش های بی وقفه ی انجمن های صنفی متشکل از طیف های مختلف سازندگان و همچنین واقعی تر شدن نگاه مسئولان قوای مقننه و مجریه نسبت به تبعات منفی وابستگی صنعت کشور به شرکت های خارجی، قوانین حامی سازندگان داخلی، رفته رفته کامل تر شده و نواقص آنها با اخذ نظرات مشورتی تشکل های بخش خصوصی تا حد زیادی مرتفع شده است.
در این راستا قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، مصوب 1398/02/15 مجلس شورای اسلامی، به عنوان مهم ترین و اصلی ترین قانون حامی ساخت داخل، دارای ظرفیت های مناسبی است که در صورت اجرای کامل، می تواند تا حد زیادی زمینه را برای تقویت تمامی طیف های سازندگان داخلی از جمله سازندگان سیستم های کنترل و ایمنی فراهم نماید. اما متأسفانه شاهد هستیم که بسیاری از تکالیفی که قانون مذکور برای نهادهای حاکمیتی مرتبط تعیین کرده یا به صورت ناقص و ناکارآمد اجرا شده است یا به کلی معطل مانده اند که از آن جمله می توان به عدم اجرای کامل تکالیف قانونی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، قوه قضائیه، بیمه مرکزی و از همه مهم تر دستگاه های موضوع ماده 2 این قانون که مالکان پروژه و واگذارندگان کار هستند اشاره نمود.

مشخص نبودن مسئولیت ریسک­‌های احتمالی ناشی از استفاده از محصولات داخلی

بدیهی است موضوع اعتماد به سیستم های کنترل و ایمنی ساخت داخل به دلیل حساسیت نقش این سیستم ها در عملکرد پلنت ها و تبعات زیان بار ناشی از بروز خطای احتمالی در عملکرد آنها، یکی از چالش های اصلی توسعه بکارگیری این سیستم ها و یکی از اصلی ترین دلایل عدم استقبال مدیران میانی و عملیاتی بخش صنعت از سیستم های کنترل و ایمنی ساخت داخل می باشد.
به همین دلیل طی سال های اخیر مدیران، جز مواردی اندک و معدود، همچون آنچه در شرکت های مهندسی و توسعه گاز و مهندسی و توسعه نفت شاهد بوده ایم که آن هم ناشی از نوع نگاه مدیران عامل این شرکت ها، اعتقاد شخصی ایشان نسبت به تحقق اهداف نظام و ریسک پذیری بالای ایشان بوده است، بخش های مختلف در صنعت نفت، هیچگونه پذیرشی در موضوع استفاده از سیستم های کنترل و ایمنی داخلی در پلنت های تحت مدیریتشان از خود نشان نداده اند و به روش های گوناگون مانع از ورود تجهیزات ایرانی سیستم کنترل و ایمنی به پلنت ها شده اند.
اگرچه این نوع رویکرد، در تناقض کامل با قوانین کشور و ابلاغیه ها و بخش نامه های داخلی وزارت نفت است اما باید این حقیقت را هم پذیرفت که شاید این مدیران «تبعات پذیرش ریسک استفاده از سیستم های کنترل و ایمنی ایرانی» را به مراتب بالاتر از «تبعات سرپیچی از قوانین و دستورالعمل ها» می دانند. یک مدیر میانی و مسئول پلنت در صنعت نفت، مسئول توسعه ی ساخت داخل نیست. مسئولیت و دغدغه ی اصلی وی اتمام پروژه ها و رسیدن به محصول در زمان مقرر است.
از این رو باید از طرق قانونی و به شکلی صریح و شفاف، مسئولیت هرگونه تبعات احتمالی استفاده از محصول داخلی از دوش مدیران مذکور برداشته شود و در مقابل نهادهای حاکمیتی و بالادستی از جمله معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با به کار گرفتن ساز و کارهای مناسب مسئولیت مذکور را پذیرفته و یا آن را با نسبتی مناسب و منطقی میان عوامل مختلف اعم از سازنده، بهره بردار و حاکمیت تقسیم کنند.
شایان ذکر است بخش خصوصی با سرمایه گذاری کلان در امر طراحی و تولید سیستم های کنترل و ایمنی نقش خود را در پذیرش سهم بزرگی از این ریسک به درستی ایفا کرده و حال که محصولات داخلی با موفقیت به بازار عرضه شده و حسن عملکرد آنها به اثبات رسیده، نوبت حاکمیت است که سهم خود را از این ریسک به شکلی اصولی و منطقی پذیرا باشد.

عدم اعتقاد بسیاری از مدیران میانی صنعت نفت به سیاست­های کلی نظام در حمایت از ساخت داخل

صنعت نفت کشور، به عنوان بزرگ ترین صنعت کشور، طی بیش از 114 سالی که از عمر آن می گذرد همواره در بعد فناوری و تجهیزات پیشرفته، وابستگی گسترده ای به پشتیبانی شرکت های خارجی داشته و حتی در طی دهه های پس از انقلاب که سیاست های کلان نظام جمهوری اسلامی بر قطع این وابستگی استوار بوده و حضور شرکت های خارجی تا حد بسیار زیادی نسبت به ادوار پیش از آن کاهش یافته است، همچنان شاهد تمایل شدید برخی مدیران میانی در بخش های مختلف صنعت نفت به تأمین نیازهای این صنعت از طریق شرکت های خارجی بوده ایم. اگرچه علت مخالفت بخش اعظم مدیران میانی صنعت نفت با استفاده از سیستم-های کنترل و ایمنی ساخت داخل در صنعت کشور، ریسک هایی است که در بند قبلی به آنها اشاره شد، اما کم نیستند مدیرانی که اصولاً اعتقادی به ساخت داخل و سیاست های کلی نظام در خصوص حمایت از ساخت داخل ندارند و در مواردی به صراحت این مخالفت و بی اعتنایی خود نسبت به وظایف قانونی شان را نیز مطرح می نمایند.

ضعف سیاست گذاری و عدم شفافیت در وزارت نفت

وظیفه ی تهیه ی فهرست تأمین کنندگان معتبر نیازهای کالایی و خدماتی صنعت نفت، بر عهده معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت است. این معاونت از طریق اداره کل نظام تأمین و تجاری سازی فناوری فهرستی را به نام «فهرست بلند منابع واحد دستگاه مرکزی نفت» یا به اختصار «AVL» به عنوان تنها مرجع مورد استناد تمامی واحدهای زیرمجموعه ی صنعت نفت کشور در تأمین کالاهای مورد نیاز این صنعت تهیه کرده و در دوره های زمانی مشخص آن را به روزرسانی می نماید. این فهرست طی سه سال گذشته و براساس «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» مصوب 1398/02/15 مجلس شورای اسلامی، دستخوش تغییرات اساسی شده و مطابق با نص صریح قانون مذکور، لازم است نام تمامی تأمین کنندگان خارجی کالاهایی که دارای مشابه ساخت داخل هستند، از جمله سیستم های کنترل و ایمنی و طیف وسیعی از ابزاردقیق از این فهرست حذف شود.
از سوی دیگر ابلاغیه ی شماره 547-20/2 مورخ 1399/08/29 وزیر وقت نفت، بر لزوم استفاده از فهرست بلند منابع واحد دستگاه مرکزی نفت به عنوان تنها وندور لیست مجاز در تمامی معاونت ها و شرکت های تابعه وزارت نفت تأکید کرده و ایجاد و استفاده از هر فهرست دیگری را در این خصوص تخلف معرفی کرده و مدیر خاطی را مستوجب برخورد قانونی دانسته است.
با این همه، بسیاری از واحدهای زیرمجموعه ی وزارت نفت در بخش های مختلف، صراحتاً و در تضاد کامل با قانون حداکثر و بخش نامه ها و ابلاغیه های داخلی وزارت نفت، پیشنهاداتی که براساس سیستم های کنترل و ایمنی داخلی ارایه می شوند را مردود دانسته و از پذیرش آنها سر باز می زنند. دلایل اتخاذ چنین رویکردی را از سوی واحدهای تابعه وزارت نفت و مدیران میانی، می توان در عدم جدیت در نظارت بر اجرای قوانین و ابلاغیه ها، عدم وجود سامانه ی متمرکز نظارتی، نبود ساز و کار لازم جهت برخورد موارد تخلف های صورت گرفته از سوی بهره بردار و پیمانکاران عضو AVL و عدم اطلاع رسانی صحیح و اصولی قوانین و ابلاغیه ها به واحدهای زیرمجموعه وزارت نفت جستجو کرد.

مقایسه‌­ی سیستم­های کنترل داخلی با انواع مشابه خارجی

یکی از موانع پیش روی توسعه­‌ی استفاده از سیستم‌های کنترل داخلی در صنایع، مقایسه­‌ی آنها با محصولات شرکت‌­هایی است که بیش از 50 سال است به تحقیق، توسعه و ساخت سیستم­‌های مذکور اشتغال دارند. بدیهی است این مقایسه و انتظارات کیفی و عملکردی از سیستم­‌های داخلی در حد سیستم‌های باسابقه‌­ی خارجی فاقد مبانی منطقی است. البته شرکت­ های سازنده­‌ی داخلی نیز وظیفه دارند که تمامی مساعی خود را در راستای توسعه‌ی کیفی محصولات مصروف دارند و از طریق فعالیت ­های تحقیق و توسعه، محصولاتی جدید براساس فناوری­ های روز دنیا و متناسب با نیازهای صنعت کشور را به بازار عرضه نمایند.